
تقارير دولية فاضحة، تكشف جرائم صدام حفتر المتواصلة في ليبيا، والتي تنشط خاصة في الجنوب الليبي من تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والنفط.
الساعات الماضية كشفت الخبيرة الإيطالية المتخصصة في التاريخ العسكري ومكافحة التمرد، فيديريكا سايني فاسانوتي، في تحليل بحثي نشره موقع “جيوبوليتيكال إنتليجنس” المتخصص في الاستخبارات الجيوسياسية، أن صدام حفتر، يفرض سيطرة مطلقة على جميع الأنشطة في المياه الإقليمية لبرقة بشرق ليبيا، موضحة أن هذه السيطرة تشمل العمليات القانونية وغير القانونية، بما في ذلك إدارة الأمن والملاحة، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التهريب التي تعد مصدر دخل رئيسي للميليشيات.
وأشارت فاسانوتي، إلى أن نفوذ صدام حفتر لا يقتصر على شرق ليبيا فقط، بل يمتد إلى الحدود الجنوبية مع النيجر وتشاد، حيث يتحكم في الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتشمل هذه الأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات والمعادن النفيسة كالذهب، إلى جانب الاتجار بالبشر، وهي جرائم يتم الكشف عنها دائما بينما يتمادى نجل حفتر في جرائمه دون رادع.
وأكدت الخبيرة الإيطالية، أن هذه الهيمنة العسكرية التي يفرضها نجل حفتر وقادة الميليشيات ستقوض أي انتخابات حيث ستُهدد نفوذهم.
تحليلات الخبيرة الإيطالية تزامنت مع تقارير كشفت عن صفقة تهريب نفط جديدة بطلها صدام حفتر وشركته الغامضة أركينو، وذكرت التقارير التي نشرها موقع عربي 21، أن حفتر عقد صفقة مع مسؤولين في الغرب تتعلق ببيع النفط الليبي بطريقة غير متعارف عليها في السوق عبر شركة نجله صدام.
وذكرت التقارير أن شركة صدام حفتر أركنو النفطية هي المسؤولة عن تنفيذ البيع دون رقابة من أجل ضخ سيولة نقدية لحفتر وتحقيق مكاسب لمسؤولين في غرب ليبيا، بالمخالفة للقانون الليبي الذي يمنع بشكل قاطع بيع النفط إلا من خلال مؤسسة النفط.
وذكرت جريدة “فاينانشيال تايمز” في تقرير حديث لها، أن هناك فسادا كبيرا في قطاع النفط الليبي مصدره ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، وأن أموال هذا التهريب تصل إلى خزينة “حفتر”، خاصة بعد أن استحوذت شركته على ربع إنتاج شركة الخليج العربي خارج نطاق الدولة.
أحدث تقرير للأمم المتحدة أكد كل التقارير السابقة حيث أشار إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لحفتر وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة، بالتعاون مع مسؤولين وميليشيات في غرب ليبيا، وهي جرائم مثبتة مسرحها دوما الجنوب الليبي، وتضر الوطن والمواطنين دون رادع.