الاحتجاز التعسفي وقضايا الفساد_حفتر في مرمى النيران

مواجهة الاحتجاز التعسفي، والتعامل مع مزاعم الفساد، وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. عناوين الملفات والقضايا التي ناقشتها المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” خلال لقائها النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحسب بيان صادر عن البعثة..

قضايا ملحة وملفات مهمة تؤرق المجتمع الليبي،، إلَّا أن الأمر الأهم من مناقشتها، هو وضع حلول عملية للقضاء عليها وتقليص آثارها السلبية التي يعاني منها المواطنون الليبيون منذ سنوات..

ومن البديهيات والمسلمات المنطقية، أن معرفة الأسباب وتحديد المسؤول عن المشكلة هما أول طرق للحل، بينما الدوران في دائرة مفرغة من التوصيف والتنظير لن يجدي نفعاً، بل سيفاقم المشكلة ويزيد من آثارها السلبية، وهو عين المشكلة وأساس الأزمة في ليبيا..

كان الأجدر بالبعثة الأممية أن تشير بأصابع الاتهام بشكل واضح لا لبس فيه إلى الجهة المسؤولة عن كل تلك الجرائم حتى يتسنى للجميع محاسبتها دون خجل او مواربة، ولعله من المسلمات أيضاً داخل ليبيا أن الميليشيات التي يقودها آل حفتر هي أكبر متورط في تلك الجرائم مجتمعة، فالاحتجاز التعسفي والتنكيل بالمواطنين وتعذيبهم داخل مقرات الاحتجاز حتى الموت وما يتعلق بها من انتهاكات لحقوق الإنسان، هي جريمة يقوم بها أتباع حفتر وزبانيته بشكل دوري..

أما الفساد والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، فحدث ولا حرج، حيث تحتكر ميليشيات حفتر تلك الجرائم مجتمعة، فهي التي تسيطر على شبكات وممرات التهريب عبر الحدود،، وكذلك سرقة النفط وتهريبه جهارا نهارا من ميناء بنغازي تحت إشراف صدام حفتر، الأمر الذي لا يخفى على أحد داخل ليبيا أو خارجها..

فإذا كان الجميع يعلم المسؤول عن تلك الجرائم، فلماذا الموارربة إذاً والبحث عن حلول؟! بينما الحلول واضحة ومتاحة، إن وجدت الإرادة وصدقت النوايا..