عند بلوغ الأزمة السياسية في ليبيا النفق المظلم الذي لا أمل في الخروج منه، ومع الوصول إلى المربع صفر بعد كل مرة يشعر الليبيون أنها إنفراجة الأزمة، تنطلق محاولات جديدة لبحث الحلول.
التفكير خارج الصندوق هي أفكار ظهر مؤخرا في الساحة السياسية الليبية من أجل تلافي أخطاء الوضع الراهن الذي سيطر عليه الانقسام، وغياب الروح الوطنية، ومن ضمن هذا التفكير فكرة المحافظات.
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أعلن اعتزامه إطلاق حوار سياسي بهدف الترويج لمبادرته الجديدة لحل أزمة ليبيا بانتخاب مجلس رئاسي من الشعب، وتقسيم ليبيا إلى 13 محافظة.
واقترح من ضمن حل الأزمة هي بدء جلسات حوارية تجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية والأحزاب والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، إلى جانب ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي.
وجدد اللافي التأكيد على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والتقدم، موضحا أن هذا الحوار يهدف إلى بلورة رؤية وطنية ليبية جامعة، تستند إلى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتلبي تطلعات أبناء شعبنا في بناء دولة مستقرة ومزدهرة.
واقترح اللافي تطوير نقاشات المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مشيرا إلى أن ليبيا تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الحلول، معربا عن ثقة بأن هذه الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
مبادرة اللافي ظهرت عقب فكرة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بعودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، للقضاء على المركزية التي تعانيها البلاد منذ 2011، والتي تسببت في انقسام البلاد شرقا وغربا، والسماح بنهب مقدرات البلاد.
وربما اقتراح الكوني بعودة الفيدرالية هو أمر واقعي أكثر حيث أنه كان الوضع التاريخي القائم منذ منتصف القرن العشرين تحت حكم الملك إدريس السنوسي عندما كانت ليبيا مقسمة لثلاثة أقاليم، طرابلس وبرقة وفزان، ولكن عودتها ستكون بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية تابعة لثلاث مناطق وهو أمر يسهل التحكم فيه كما كان الوضع قائما، أما فكرة اللافي لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة ستؤدي بطبيعة الأوضاع إلى صعوبات جغرافية وديمغرافية عديدة.
حجر يحرك المياه الراكدة، أفكار ومقترحات تحاول قوى سياسية ابتكارها وبالفعل البحث خارج الصندوق هو طوق النجاة وربما العودة لوضع تاريخي سيكون أسهل في التعامل معه.
