رائحة جرائم حفتر وأسرته تزكم الأنوف، انتهاكات متتالية لا يمكن التغاضي عنها، ومع تنامي نشاط شركة أركينو للنفط التي يديرها صدام حفتر في تهريب النفط والوقود المدعم خارج نطاق الدولة، تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق في جرائمها.
التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني دعا النائب العام الليبي وجميع الأجهزة الرقابية إلى فتح تحقيق في أنشطة شركة أركينو النفطية. بعد أن أفاد تقرير لفريق خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن بأنها صدَّرت نفطاً بقيمة 600 مليون دولار على الأقل بقيمة 463 مليون دولار أمريكي في مايو 2024 خارج نطاق الدولة وهي الجريمة التي تم الكشف عنها حتى الآن بينما لا يزال نشاطها في طي الكتمان، كما نفت المؤسسة الوطنية للنفط هذه التقارير.
التحالف الليبي لأحزاب التوافق عبَّر في بيان عن قلقه من ما وصفها بالأنشطة المشبوهة لشركة أركينو، وقال إنها تأسَّست في ظروف غامضة عام 2023، بشراكة بين طرفَي الصراع في شرق ليبيا وغربها، ووُقِّعت لها عقودٌ، واستحوذت على نسبة كبيرة من إنتاج شركة الخليج للنفط ومُنحت تراخيص بتصدير النفط نيابةً عن مؤسسة النفط، في سابقة لم تعرفها ليبيا من قبل.
وأشار التحالف إلى أن الشركة واجهت اتهامات بعمليات تهريب النفط الليبي مما يُشكِّل استهدافاً مباشراً لمقدرات الشعب الليبي، ويؤدي إلى مزيد من الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، أكد أن شركة أركينو تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، وسبق أن استقصت وكالة رويترز للأنباء عن الشركة، وخلصت إلى أن بعض إيرادات النفط تتحول بعيداً عن مصرف ليبيا المركزي، استناداً إلى وثائق شحن وبيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر»، بينما تحدَّثت مؤسسة «ذا سينتري» للتحقيقات الاستقصائية عن شكوك كبيرة بشأن احتمال وجود فساد حول هذه الشركة.
وتمسك التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف حول أنشطة الشركة؛ بهدف ضمان العدالة والمحاسبة، كما طالب المؤسسة الوطنية للنفط بالكشف عن تعاقدات الشركة وغيرها من الشركات المشابهة.
وأوضح التحالف أن شركة أركينو لا تستنزف فقط موارد البلاد بل هي مؤشر خطير يؤكد أن الأطراف المتحكمة في المشهد تريد إطالة أمد الانقسام، واستغلال حالة عدم الاستقرار لترسيخ نفوذها، والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة وثرواتها.
وسبق أن نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مؤخراً تحقيقاً موسعاً عن تهريب خام النفط من ليبيا عبر نظام مقايضة الخام مقابل الوقود. وقال إن العائدات التي يولدها حفتر أسهمت في دعم الميليشيات المتنافسة، وتعطيل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
كما أكد موقع أفريكا إنتليجنس من خلال تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية، التابعة لمجلس الأمن، تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسل الأموال، بمَن في ذلك مسؤولون بارزون من بينهم حفتر وأسرته بالتعاون مع مسؤولين في غرب ليبيا.
المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمكافحة تهريب النفط، لكن سابقة احتجاز ناقلة النفط الليبية العملاقة الملكة ماجدة في ألبانيا في سبتمبر 2022 بسبب تهريب الوقود الليبي من ميناء بنغازي والتي تورط فيها حفتر وأسرته، تؤكد أن تهريب النفط الليبي متواصل منذ سنوات، وأكدت وكالة بلومبرغ الأميركية حينها أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، وهي أموال الشعب الليبي التي يتم نهبها.
