أوشك هلال شهر رمضان على الأفول، ونسمات عيد الفطر المبارك تقترب بسعادتها ولحظاتها التي من المفترض أن تضفي السرور.
لكن ليبيا يمر عليها عام آخر خاصة جنوبها والأوضاع الاقتصادية الصعبة تزداد صعوبة، دون أي حلول، وللأسف يطلق المسؤولين تصريحات رنانة جذابة دون أدنى أثر على أرض الواقع.
الليبيون باتوا عاجزين عن اقتناء حاجياتهم الأساسية وارتفاع أسعار السلع وندرتها أحيانا وانخفاض قيمة الدينار ما أثر في القدرة الشرائية للمواطنين وهذه الأزمة والأزمات التي سبقتها أثرت على مدخرات المواطن فلم يستطيع استقبال العيد خاصة وأن الاقتصاديون وصفوا الوضع بأنه مزرٍ بالنسبة لإمكانات جميع طبقات المجتمع.
المسؤولين قبل رمضان أكدوا أنهم وفروا كل الإجراءات للسيطرة على أسعار السلع وتحديد أسعار بعضها، وتوفير المخزون منها، لكن ظلت هذه القرارات مجرد حبر على ورق وارتفت أسعار السلع في جميع مناطق ليبيا، وأكد مواطنون أن هذه الارتفاعات تعكس إخفاق الجهات المسؤولة في ضبط السوق بشكل دائم، مما يجعل المواطنون في وضع صعب.
وبشكل خاص في الجنوب الليبي تحاصره تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والانخفاض المستمر في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة ومضاربة التجار واحتكار بعض السلع، بالإضافة إلى أزمة توفير السيولة النقدية وظبط الأجور التي أصبحت لا تكفي لمتطلبات الحياة.
ويظل نهب ثروات البلاد والأخبار التي تشير إلى سرقة مليارات الدينارات من مقدرات الشعب الليبي، ودخولها خزائن بعض المسؤولين وقادة الميليشيات هي أكثر ما يحزن قلوب المواطنين، ناهيك عن الانقسام والصراع وغياب الأمن وانتشار الفساد وانتشار الأسلحة وتهريبها والقبض على المواطنين دون اتهامات وتكميم الأفواه وجميع الأزمات التي تعتصر قلب المواطنين منذ سنوات طويلة.
ويظل حلم الليبيون في الجنوب هو عودة ثرواتهم وحقوقهم، وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وانتهاء الإقصاء والتهميش وعودة البسمة على شفاه أطفالهم.
