أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بشبح التضخم الذي يلاحق ليبيا بعد خفض سعر صرف الدينار، وغياب الخطط الاقتصادية ونهب النفط ووضع أمواله في حسابات خاصة.
البداية كانت بتخفيض المصرف المركزي سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، فزادت مخاوف من تأثير هذا الإجراء على ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستوردة، واندلاع موجة شرسة من التضخم.
فكان سعر صرف الدينار الليبي عند حدود 4.83 للدولار في آخر التعاملات بالسوق الرسمية، لتصبح قيمته بعد التخفيض 5.56 دينار لكل دولار، ويضاف إلى سعر الصرف الجديد نسبة 15 في المائة ضريبة على بيع النقد الأجنبي لتصل قيمة الدولار الواحد 6.40 دينار.
المصرف المركزي قال إن هذه الخطوة اضطرارية لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في غياب أي آفاق لتوحيد الإنفاق بين المسؤولين في شرق وغرب ليبيا، ما أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية.
وقال محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى إن ضعف إيرادات النفط عام 2024 التي بلغت 18.6 مليار دولار فقط مقابل مصروفات 27 مليار دولار، نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على الدولار والمتاح منه، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس الماضي بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وحذر عيسى من خطورة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط بسبب أي متغيرات أو تدهور أسعار النفط العالمية، وكشف أن التوسع في الإنفاق أسهم في ارتفاع الدين العام ليصل قرابة 270 مليار دينار حالياً.
ويظل التساؤل كيف لبلد نفطي تحسب إيرادات بيع النفط بالدولار والعملات الأجنبية أن يفتقر مصرفه المركزي إلى العملات الأجنبية والسيولة النقدية وأزمة في الإيرادات، بالرغم من بيع النفط بشكل متواصل؟
أما الإجابة فهي عند شركة أركينو للخدمات النفطية التي يمتلكها صدام حفتر وتم تأسيسها في ظروف غامضة ووضع مشبوه عام 2023، وكشفت وسائل إعلام دولية أن الشركة هربت 6 ملايين برميل نفط، وحصدت نحو 463 مليون دولار أمريكي في بضع شهور فقط، تم وضعها جميعا في خزينة حفتر وهو ما يؤكد أن هذه العائلة تنهب الأموال وتضعها في بطونها وتنهب حقوق الليبيين وتترك خزينة المصرف المركزي خاوية، وهو ما يؤكد أن الأزمة ستستمر دون حلول.
سليمان الشحومي مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، قال إن قرار تعديل سعر الصرف وزيادة الضريبة المفروضة عليه هو استمرار لحالة التدهور والضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين شرقا وغربا.
بدوره أكد عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أن تخفيض سعر صرف الدينار مرة أخرى لحل مشكلة عجز الميزانية العامة ليس حلا، وتوقع أن هذا التخفيض سيؤدي إلى إغراق الدينار أكثر وخلق موجة من التضخم.
